به نقل از «قدس آنلاین»

فردین آقابزرگی: سیاست ارزی دولت قیمت ارز را کنترل نمی‌کند، باعث رکود هم می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۵۳۲۱

به گزارش قدس آنلاین، رییس بانک مرکزی اخیرا گفته است که دولت ارز را به صورت مستقیم از صادرکننده خریداری و به واردکننده خواهد فروخت که هم هزینه‌ها کمتر شود و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر.

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در همین رابطه به فراز گفت: اگر به حافظه تاریخی خود و گذشته رجوع کنیم می‌بینیم که معمولاً بازار با این گونه تصمیمات مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، ارز سنا و یا تعیین نرخ پایه برای محصولات پتروشیمی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا نرخ دستوری دقیقاً در چنین مناسبت‌هایی و در بدو رونمایی از چنین طرح‌هایی دچار شوک روانی می‌شود، نه از لحاظ عملیاتی بلکه شوکی می‌خورد که همه وارد دوره رکود می‌شوند، دست نگه می‌دارند و خرید و فروش نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: آن کسانیکه ارز نیاز دارند یا کسانی که دنبال ارزآوری هستند مکث کوتاهی می‌کنند. تجربه گذشته این را نشان داده در مقاطعی که این سیاست‌ها اجرا شد، حتی زمانی که آقای فرزین قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تعیین کرد، بلافاصله شاهد بودیم ارز زیر ۵۰ هزار تومان رسید؛ اما نکته اساسی این است که هیچ جای دنیا مستقیماً بانک مرکزی یا به عنوان بزرگترین اقتصادهای دنیا کار خرید و فروش ارز را انجام نمی‌دهد.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این کار مبتنی بر یک مکانیسمی در بازار است که این فضا و این سازوکار در بازار می‌تواند با عرضه و تقاضا از سوی شخص یا اشخاصی مثل دولت مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد.

آقابزرگی تصریح کرد: اگر بخواهیم نمونه بیاوریم، به عنوان مثال، دولت روسیه یا دولت چین در نظام ارز خود به ترتیبی ورود پیدا می‌کنند که آن سیاست‌های اقتصادی کلان و استراتژی‌های بلندمدت خود را پیاده کنند؛ اما این فضایی که الان ایجاد کردیم به جز ایجاد محدودیت در معاملات ارزی هیچ نتیجه‌ای ندارد. صرف ایجاد رکود، صرف کاهش گردش مالی در بازار ارز که منجر به کاهش قیمت شود به منزله موفقیت‌آمیز یک طرح و رونمایی شدن از یک طرحی که منجر به ایجاد رکود در فضای کسب و کار می‌شود، نیست.

با این سیاست‌ها قیمت ارز پایدار نمی‌شود

وی بیان کرد: تجربه گذشته هم نشان داده حتی قیمت ارز هم با این تصمیمات پایدار هم نیست. به خاطر داریم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ظرف سه ماه کنار گذاشته شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و الان خود ارز مبادله‌ای را مبنای معاملات قرار دادند.

این تحلیلگر بیان کرد: متاسفانه بواسطه رانتی که موجود است، یک تفاوتی بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز آزاد وجود دارد که صادرکننده و متقاضی ارز بر اساس توافق خارج از دفاتر رسمی ارز را مبادله می‌کنند. این درست مثل تفاوت قیمتی است که در صنعت خودرو و خودروسازی داریم که نتیجه ۱۲۵ هزار میلیارد زیان انباشته دو شرکت خودروساز است. بنابراین، این موضوعی که رونمایی شد مطمئن باشید ظرف چند روز بیشتر کارایی ندارد و بسیار نامحسوس اثر می‌گذارد.

آقابزرگی گفت: موضوع اصلی این است که فرایند و جریان تامین ارز را به شکلی اداره کنیم که هم فروشنده و هم متقاضی خرید در سطح و فضای اقتصاد آزاد بتوانند با هم توافق کنند. آن شرایط پایدار و قابل اتکا است ولی در حال حاضر این شرایط جدید قیمت‌گذاری دستوری به شمار می آید.

دولت ارز ندارد

وی در خصوص اینکه با این شیوه بانک مرکزی و دولت نمی‌تواند بازار را مدیریت کند پاسخ داد: دولت اگر چندین برنامه دیگر نیز داشته باشد باز نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند به دلیل اینکه ارز ندارد در نتیجه به هیچ عنوان نمی‌تواند مدیریت کند. ارز تا ۲۰ سال پیش با پالت، کیف و هر آنچه بازار ارز نیاز داشت به صورت ارزپاشی عرضه می‌شد و الان چون دولت ارز ندارد مجبور است این سیاست را اعمال کند.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: چند ماه پیش اعلام کردند هر متقاضی با کارت ملی پنج هزار یورو می‌تواند دریافت کند، سه روز بعد منقضی شد. بعد گفتند ۵۰۰ یورو بیشتر نمی‌دهیم و بعد کلاً تعطیل شد. این هم همین است. اگر دولت ارز داشته باشد چه فرقی می‌کند از طریق صرافی بفروشد یا از طریق نظام بانک مرکزی باشد. آن سختگیری در بانک مرکزی اتفاقاً به شدتی تشدید خواهد شد که هر کسی ارز پیدا نخواهد کرد و مطمئن باشید در یک بازه کوتاه مدت قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی نتیجه این سختگیری درست مثل محدود کردن و امنیتی کردن فضای معاملات در بازار ارز است.

هشدار برای کاهش سود شرکت‌ها

آقابزرگی اظهار کرد: این نکته را اشاره کنم، در شرایطی تورمی، در شرایط ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، در شرایط عدم دسترسی به منابع حاصل از صادرات در کشور و تحریم‌هایی که همزمان اعمال شده مطمئن باشید شرایط تراز ارزی کشور به شدت منفی است و فشار آوردن به شرکت‌های صادرکننده به جز کاهش سود و دست‌اندازی به سود سهامداران آن شرکت‌ها هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. وقتی تورم ۵۰ درصد می‌شود یعنی ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش داشته است. اگر بخواهیم نرخ ارزی را در همان مقطع تا انتهای سال مقایسه کنیم امکان ندارد نرخ ارز را ثابت فرض کنیم.

منبع: خبر آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بانک مرکزی بازار ارز دولت ارز قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام